اتحاد جمهوری خواهان ایران

[ایراندوست]

اساسنامه اتحاد جمهوری خواهان ايران - مصوبه همايش فرانکفورت





1- اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
اتحاد جمهوری خواهان ایران تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واستقرار نظام جمهوری مبتنی برمنشور جهانی حقوق بشر درایران مبارزه می کند. اتحاد جمهوری خواهان ایران برای پیشبرد و تحقق کارپایه سیاسی خود و دستیابی به اتحاد هرچه گسترده‌تر جمهوری خواهان تلاش می‌ورزد.
اتحاد جمهوری خواهان ایران، به مثابه یک سازمان سیاسی مستقل عمل می کند و ازساختار تشکيلاتی مناسب با آن برخوردار است.

2- مبانی و ساختار تشکیلاتی
1.2- اتحاد جمهوری خواهان ایران به مثابه تشکلی باز ودموکراتیک، وجود گرایش های نظری- سیاسی وشکل گیری کارپایه ها وفراکسیون های سیاسی- اجتماعی دردرون خودرا می پذیرد. و رعایت این حقوق را ازمبانی تشکیلاتی اتحاد جمهوری خواهان ایران وبرای پایداری مناسبات سالم درونی آن، ضروری می داند.

3- عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران
1.3- هر شهروند ايرانی که اصول مندرج در« بیانیه اتحاد جمهوری خواهان ایران» را بپذيرد و مایل به همکاری با اتحاد جمهوری خواهان ایران باشد و کمک مالی کند، عضو اجا است.
2.3 - اعضا اجا مجاد در سازمانهای سیاسی و دمکراتیک همسو با اجا عضویت داشته باشند.

4 – حقوق عضو
1.4 – انتخاب کردن و انتخاب شدن درهمایش های سراسری و درهمه ارگان ها ونهادهای «اجا».
2.4 – شرکت در واحد های محلی و گروه های کار.
3.4 – تشکیل گروه نظری- سیاسی مقطعی یا درازمدت ونیزتشکیل فراکسیون علنی.
4.4–استفاده ازامکانات "اجا" برای رساندن نظریات ومواضع خود به دیگران وترویج وتبلیغ آن ها
5.4–اطلاع و کسب گزارش از کلیه فعالیت های ارگان های منتخب وگروه های کار اتحاد جمهوری خواهان ایران.
5 – وظایف عضو
1.5 –به پیشبرد کارپایه سیاسی و سیاست های «اجا» یاری رساند.
2.5 – با حفظ حقوق اقلیت مندرج دراساسنامه، تصمیم‌های ارگا ن ها را محترم شمارد و رعایت کند.
تبصره: درموارد مشخصی که عضوی با سیاست معین یا اقدامی مشخص مخالف باشد، موظف به اجرای آن نیست. ارگان ها نیز می باید از واگذاری ماموریت به عضوی که با آن مخالف است، خودداری کنند.

6 – همایش سراسری
1.6 – بالاترين ارگان سياست گذاری و تصميم گيری دراتحاد جمهوری خواهان ايران همايش سراسری است. همايش سراسری اسناد و برنامه های کلان سياسی و تشکيلاتی را به تصويب می رساند.
2.6 – همایش سراسری حداکثر دو سال یکبار، با شرکت اعضای«اجا» تشکیل می شود. همایش سراسری عادی و یا فوق العاده به دعوت شورای هماهنگی تشکیل می شود.
3.6 – همایش به صورت باز برگزارمی شود وجریان جلسات آن همزمان، ازطریق رسانه‌ی اینترنتی و رادیو پخش می گردد.
4.6 – کسانی درهمایش حق رای دارند که عضویت آن ها قبل از رسمیت یافتن همایش مورد تائید قرارگرفته باشد.
5.6 – تصمیمات همایش با اکثریت مطلق( نصف باضافه یک) آراء اعضائی که شرکت حضوری یا اینترنتی آن ها مورد تائید قرارگرفته باشد اتخاذ می گردد.
6.6 – همایش سراسری شورای هماهنگی وهیات داوران را بر می گزیند.

7- شورای هماهنگی:
1.7 – همایش سراسری، شورای هماهنگی «اجا» را که بالاترین نهاد رهبری درفاصله‌ی دو همایش سراسری است، انتخاب می کند. شورای هماهنگی مسئولیت سياست گذاری و هدايت عمومی و کنترل فعاليت های "اجا" و ارگان های آن تا همايش بعدی را برعهده دارد.
2.7- تصویب نهایی سیاست های کلان و راهبردی درفاصله دو همایش که ازسوی هیات سیاسی- اجرائی یا گروه های کار تهیه و تدوین می شوند، برعهده شورای هماهنگی است.
3.7 – شورای هماهنگی می‌تواند از راه همه ‌پرسی، تصمیم‌ها و طرح های سیاسی وعملی مهمی را اتخاذ کند که درمصوبات همایش سراسری پیش‌بینی نشده باشند و یا فرصت پرداختن به آنها در همایش نبوده باشد.
4.7 – جلسات شورای هماهنگی حداقل هرسه ماه یک بار به صورت حضوری یا اینترنتی و یا امتزاج این دو تشکیل می شود. جلسات فوق العاده شورا می تواند به درخواست هیئت سیاسی- اجرائی و یا هیئت رئیسه شورا و یا یک سوم اعضا شورای هماهنگی فراخوانده شود.
5.7 – انتخاب هیات رئیسه و هیات سیاسی- اجرائی، برعهده شورای هماهنگی است.
6.7 – شورای هماهنگی مشتمل بر 65 نفر از منتخبین همایش و نمایندگان واحدهای کشوری و محلی خواهد بود که 50 نفر آن با رای مستقیم اعضا در همایش انتخاب می شوند و مابقی آن را (15 نفر دیگر) منتخبین واحدهای محلی خواهند بود.
در صورتی که در دور اول یک یا چند تن از نامزدها رای کافی نیاورند، درمورد آن ها رای گیری تکرارمی گردد.*
* تبصره: شیوه اجرای آنرا آئین نامه همایش تعیین خواهد کرد.
7.7 – برگماری: شورای هماهنگی مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا 5 نفر را از طریق برگماری ( کئوپتاسیون) و با توافق حداقل دو سوم از اعضای شورا، به ترکیب خود اضافه کند.
تبصره: درصورت کاهش تعداد شورای هماهنگی به علت کناره گیری یا موجب دیگر، شورای هماهنگی مجازاست ازطریق برگماری، ترکیب خود را تکمیل نماید.
8.7 - اعضاي شوراي هماهنگي حق دارند درجلسات هیات سياسي- اجرايي - به صورت مستمع آزاد و بدون حق اظهار نظر و رای حضور بیابند. هیات سياسي- اجرايي موظف است به اين منظور، زمان جلسات عادي خود را با قید دستور جلسه، ازقبل به اطلاع شوراي هماهنگي برساند. هیات سیاسی- اجرائی مجاز به برگزاری جلسات فوق العاده، بدون حضور اعضای شورای هماهنگی است. گزارش همه جلسات عادي و فوق العاده هیات سیاسی- اجرائی به هيئت رئيسه، وازاين طريق، به شوراي هماهنگي ارائه مي شود.

8 - هیات رئیسه شورای هماهنگی:
1.8- شورای هماهنگی از بين خود يک هيئت رئيسه 3 نفره را برای سازماندهی امور شورا و هماهنگی فعاليت ارگان ها انتخاب می کند.
هيئت رئيسه شورای هماهنگی، سازماندهی امور شورا و هماهنگی فعاليت ارگان ها را برعهده دارد. تدوین آئین نامه کار شورای هماهنگی، فرا خواندن جلسات دوره ای و فوق العاده شورای هماهنگی، تعیین دستور جلسه درهمکاری با هیات سیاسی- اجرائی و اداره نشست های شورا واطلاع رسانی دردرون شورا نیز از مسئولیتهای این هیات است.
2.8 – به درخواست حد اقل یک سوم اعضای شورای هماهنگی، انتخاب هیات رئیسه تجدید می شود. این درخواست می باید لا اقل یک هفته قبل از نشست شورای هماهنگی به اطلاع اعضا رسانده شده باشد.
9 –هیات داوران:
همایش سراسری سه نفر را ازمیان اعضای اتحاد جمهوری خواهان ایران به عنوان هیات داوران انتخاب می کند. هیات داوران وظیفه نظارت دقیق بر امر رعایت موازین اساسنامه در تصمیم گیری های ارگان ها و تفسیر اساسنامه در موارد مورد اختلاف را برعهده دارد. اضافه برآن، حل اختلافات پیش آمده میان اعضا و یا ارگان ها و نهادها از وظایف هیات داوران است.

تبصره درباره سهمیه ان: حداقل۳۰ درصد اعضای شورای هماهنگی و هیئت داوران از زنان تشکیل می شود.

10– هیات سیاسی- اجرائی:
10.1 - هیئت سیاسی- اجرائی، مسئوليت هدایت و مدیریت سیاسی- تشکیلاتی اتحاد جمهوری خواهان ایران و پیشبرد سیاست ها و برنامه عمل مصوب همایش و نیز تصمیمات اجلاس شورای هماهنگی را درفاصله دو همايش راسا برعهده دارد. هیات سیاسی- اجرائی در برابر شورای هماهنگی پاسخگو است.

10.2 - تهیه و تدوین اسناد پایه ای برای تصمیم گیری در مسائل مهم سیاسی و تشکیلاتی و تدارک سیاسی- نظری جلسات شورای هماهنگی از وظایف هیات سیاسی- اجرایی است.
10.3- شورای هماهنگی با رای مخفی 11 نفر از اعضای خودرا برای این ارگان انتخاب می کند.
10.4- تجدید انتخابات: انتخاب هیات سیاسی- اجرائی حداقل دو بار در سال از سوی شورای هماهنگی تجدید می شود. این امر میتواند به درخواست حد اقل یک سوم اعضای شورای هماهنگی صورت بگیرد. مشروط بر این که لااقل یک هفته قبل از نشست شورای هماهنگی به اطلاع اعضا رسیده باشد.
هیات سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوريخواهان را در مذاکرات و مباحثات و مجامع ملی و بین المللی نمايندگی می کند و نظارت و کمک به پيشرفت پروژه های گروه های کار و هماهنگی بین آنها و هماهنگی واحدهای محلی را بر عهده دارد.
10.4- سخنگو: شورای هماهنگی از میان هیأت سیاسی - اجرائی يک نفر را به عنوان سخنگو انتخاب می کند.


11- گروه های کار و واحدهای منطقه ای
11.1- فعاليت اتحاد جمهوری خواهان بر پايه شکل گيری گروه های کار و واحدهای منطقه ای استوار است.
11.2- گروه های کار شامل دو دسته اند. دسته اول گروه های کاری که پيش برد امور سياسی و تشکيلاتی جاری "اجا" را برعهده دارند و يا برای پژوهش در زمينه های تخصصی معين از سوی ارگان های مسئول تشکيل می شوند. اين دسته از گروه های کار در ارتباط و تحت مسئوليت ارگان های رهبری فعاليت می کنند و بنا به شرايط و نيازهای "اجا" می توانند افزايش يا کاهش يابند. دسته ديگر گروه های کار داوطلبانه اعضا برای پيش برد خلاقانه برنامه و سياست های "اجا" در مناطق مختلف و نيز تقويت دانش و آگاهی های سياسی در مجموعه "اجا" می باشد. (*)
11.3- اعضای اتحاد جمهوريخواهان درکشورها، مناطق و شهرهای مختلف می توانند برای سازماندهی فعاليت های سياسی و بحث و بررسی مسائل مورد علاقه ، واحدهای محلی را تشکيل دهند. واحدهای محلی دارای نقش مهمی در گستردگی و اثربخشی فعاليت های "اجا" در خارج از کشور می باشند. این واحدها علاوه بر ابتکارات مستقل محلی، درارتباط و تعهد متقابل با ارگان های مسئول قرار می گيرند. (*)
11.4- کمیته های محلی امکان معرفی خود و فعالیت با نام جمهوری خواهان محل را دارا می باشند. کمیته های محلی در محیط جغرافیائی فعالیت های سیاسی- فرهنگی خویش، و درمناسبات با سایر نیروهای سیاسی محلی خود گردانند.

12 - منابع مالی

12.1- نيازهای مالی اتحاد جمهوری خواهان ايران از طريق سهم عضويت، فعاليت های مالی مستقل "اجا"، و کمک های مالی داوطلبانه که بدون ايجاد تعهد و وابستگی سياسی باشند، تامين می گردد.

12.2 - ارگان های مسئول، گزارش دقيق درآمدها و هزينه ها و گردش کار مالی "اجا" را به اطلاع همايش سراسری و همه اعضا می رسانند.

13- آئين نامه های اجرائی

13.1- نحوه اجرای سياست های تشکيلاتی مندرج دراساسنامه ازجمله در مواردی که با علامت ستاره (*) مشخص شده است، توسط آئين نامه هائی که از طرف ارگان های مربوطه تنظيم و به تصويب شورای هماهنگی می رسد، مشخص می گردد.

[ایراندوست]

بيانيه جمهوری‌خواهان

برای اتحاد جمهوری خواهان ايران





پس از يک قرن تلاش برای گذار از استبداد به دمکراسی و از سنت به تـجدد، مردم ما در آستانه حرکتی تازه در راه تـحقق آرمانهای ديرپای خويشند. تـجربه بيست و چهار سال حاکميت دينی، تحول ذهنيت و فرهنگ سياسی مردم و بروز گرايش‌های آزادی خواهانه زمينه مساعدی برای شکل گيری و رشد نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی و سازمانيابی سياسی در جامعه پديد آورده است. آزمونهای شش سال گذشته، هـمراه با نقد آشکار وضع موجود، اعتراض و رودرويی در عرصه عـمومی و همچنين شرکت در انتخابات، اکثريت بزرگ جامعه را به هـمرأيی و نيروی خود آگاهتر ساخته و عزم و اراده ای جديد برای مبارزه در راه مردمسالاری برانگيخته است. جنبش‌های اجتماعی ان، جوانان و دانشجويان نقشی اساسی در اين مبارزه بعهده دارند.
حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد اگر چه دستاوردهايی هـمچون بامايی تناقضات قانون اساسی، گشايش فضای مطبوعاتی و کمک به انزوای جناح‌های اقتدارگرا با خود داشته است، اما اين حرکت نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی را تثبيت کند. يکی ازعلل "بن بست اصلاحات" سرسختی اقتدارگرايان در تداوم استبداد است، اما علل ديگر آنرا بايد در محدوديت برنامه سياسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای يک سويه بر ظرفيت‌های قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نيروهای جامعه مدنی جستجو کرد. اين تجربه نشان داد که اصلاحات تدريـجی و قانونی به ميانـجی مجلس و قوه مجريه، بدون تکيه به نيروی سازمان يافته مردم و تغييرات بنيادی در قانون اساسی به سرانـجام نـخواهد رسيد. ساختار سياسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که دين و دولت را درهـم آميخته و برپايه تبعيض ميان شهروندان بناشده است، نمی‌تواند مبنای تدوين قوانين و تنظيم مناسبات اجتماعی به شيوه ای امروزی و مردمسالارانه باشد.
امروز ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن بزرگترين مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پيشرفت کشورند. ايستادگی آنان در برابر آراء ملت و جنبش اصلاحات به جدال فرساينده بين جناح‌ها، عدم هـماهـنگی دستگاهها و از دست رفتن اعتماد مردم انـجاميده و اساس مشروعيت نظام را فروريـخته است. تداوم سرکوب، نقض حقوق مردم و گسترش فقر و فساد، کشور را بسوی بحرانی اجتماعی و سياسی ميکشاند. در سطح بين المللی نيـز جـمهوری اسلامی نه تنها منافع ملی ايران را تامين نمی‌کند بلکه امنيت و تـماميت ارضی کشور را با خطراتی بزرگ روبرو ساخته است.
ر چنين وضعيتی هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايـجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک ميتواند اقتدارگرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزاديهای سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشايد. تشکل جـمهوری خواهانی که در پی تـحول مسالمت آمـيز جامعه‌اند، با برنامه سياسی روشن و راهبردی مبتنی بر بسيج سازمان يافته مردم، گامـی در جهت شکل گيری چنين جنبشی است.
فرادستی نيروهای مردم‌سالار و جـمهوری‌خواه تنها با برنامه و مبارزه سياسی به دست نـميايد بلکه هـمزمان مستلزم گسترش فرهنگ دمکراسی، پيدايش نهادهای مدنی و پيوند سياست با منافع لايه‌های مـختلف اجتماعی است. تقويت فرهنگ دمکراسی و ايـجاد نهادهای مدنی، پايه‌های اقتدار گرايی را تضعيف ميکند و نيروهای طرفدار مردم سالاری رادر موقعيتی تعيين کننده قرار ميدهد.
ما امضاءکنندگان زِيـر، با ديـدگاههای اجتماعی و سابقه‌های سيـاسی گوناگون که به ارزشهايـی چون گفتگو، شکيـبايـی ، تحمل مخالف، حکومت قانون و آشتی ملی - بمعنای هـمزيـستی هـمه گرايـشهای سيـاسی درشرايط دمکراتيـک - پايبنديـم، اين متن را برای اتحادی گسترده‌تر ميان جـمهوری خواهان ايران منتشر می‌سازيم تا از راه گفتگو و بحث و تبادل نظر آشکار، در درون و برون کشور، ترميم و تکميل گردد و امکان تدقيق راهبرد مشترک سياسی و هـماهنگی در اقدامات عملی را فراهم آورد.
ما ديدگاه‌های خود را به شرح زير اعلام ميداريـم:
١ ـ مناسبترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتياز موروثی ، دينی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد.
٢ ـ نظام جـمهوری بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکی در عرصه سياست باشد. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.
٣ ـ دوام دموکراسی بدون رفع تضييقات و محروميت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن نيست. آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم يکديگرند. ما طرفدار توسعه پايدار، ايجاد امنيت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای دسترسی هـمگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستيم.
ـ توسعه پايدار مستلزم همزيستی متعادل انسان با محيط زيست است. از اين رو ما خواهان حفاظت از طبيعت و محيط زيست برای سلامت نسل‌های امروز و بقای نسل‌های آينده ايم.
٥ ـ حقوق زنان حقوق بشر است. ما به برابری حقوق و مرد و اصول مندرج در "کنوانسيون رفع تبعيض از ان" اعتقاد داريم. ما خواهان تضمين قانونی حقوق زنان در خانواده و جامعه و رفع ستم‌های فرهنگی، سياسی و اجتماعی مبتنی بر جنسيت عليه زنان و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد استعدادها و توانايی‌های زنان درهمه عرصه‌های زندگی فردی و اجـتماعی هستيم.
٦ ـ ما به برابری کامل حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی و شيوه‌های زندگی فردی عقيده داريم و خواهان جبران تضييقات گذشته نسبت به اقليت‌ها در زمينه‌های فرهنگی و سياسی و اجتماعی و تلاش در راه گسترش تفاهم بين اقوام و پيروان مذاهب گوناگون در ايران هستيم.
.
7ـ ما طرفدار مبارزه سياسی مسالمت آميزيم و برگزاری هـمايش ، تحصن، راه پيمايی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی و نيز مراجعه به آرای عمومی و هـمه پرسی را، جزئی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازين بين المللی می‌دانيم.
8ـ ما خواهان زدودن خشونت از روابط سياسی، اجتماعی و خانوادگی هستيم. ما شکنجه و اعدام را طرد و محکوم می‌کنيم و مجـازاتهای خشن و مغاير با حيثيت انسان را غيرقابل توجيه می‌دانيم. به اعتقاد ما دور باطل طرد و حذف و انتقام گيری‌های سياسی می‌بايد به آخر رسد.
9 ـ پايه و اساس سياست خارجی کشور، بايد منافع ملی و صلح جهانی باشد. ما خواهان گسترش روابط سياسی ايران با هـمه کشورها، بر اساس استقلال، حقوق مساوی و منافع متقابل هستيم.
ما ميکوشيم تا روند هماهنگی و همگامی جمهوريخواهان بصورتی دمکراتيک جريان يابد. پيشنهادهايی که برای ترميم و تکميل متن ارائه می‌گردد دراجلاسی که بزودی برگزار می‌شود، مورد بحث و بررسی قرارمی گيرد. اين اجلاس در مورد متن نهايی و گام‌های بعد تصميم خواهد گرفت.

انجمن پشتيبانی از آزادی مطبوعات و حقوق دمکراتيک در ايران - اتريش؛ انجمن مدافع دمکراسی در ايران - لس آنجلس، آمريکا؛ انستيتوی بين المللی امور ايرانی - کارولينای شمالی، آمريکا؛ تلاشگران جامعه باز- فرانکفورت، آلمان؛ جامعه ايرانيان آزادی خواه - برلين، آلمان؛ جامعه ايرانيان دمکرات - کلن، آلمان؛ جمعيت دفاع از جمهوری و دمکراسی در ايران (بلژيک)؛ جنبش تلاش برای آزادی و دمکراسی در ايران؛ راديو همشهري، لينشينگ، سوئد؛ کانون پژوهش فرهنگی ايران - گوتنبرگ، سوئد؛ کانون دفاع از دمکراسی در ايران - مالمو، سوئد؛ کانون دفاع از دمکراسی در ايران - هلند؛ کانون ديالوگ - گوتنبرگ، سوئد؛ کانون روشنفکران کردستان ايران - نروژ؛ کانون سياسی ايران آزاد(آلمان)؛ کانون فرهنگی سياسی ايرانيان - هامبورگ، کانون فرهنگی و سياسی انديشه - مونستر، آلمان؛ فعالين محيط زيست ، سبزهاي ايراني ـ ؛ سوئد؛

[ایراندوست]

یک حساب رسمی وجود دارد مخصوص خانواده پهلوی که در ان مبلغ 23 میلیارد دلار نگهداری می شود و دولت امریکا نیز در جریان این قضیه هست.و اخباری که قبلا شنیده میشد حتی درصد سهم بردن تک تک افراد خانواده پهلوی نیز مشخص شده است که حتی نوه و نتیجه نیز سهم می برند!البته سود و بهره این حساب بسیار مبلغ بالایی شده است.که این پول ملت ایران بوده است.
همچنین 4 صندوق بزرگ از گرانبهاترین جواهر و الماس در سوئیس به حساب خانواده پهلوی است که به صورت معادل پولی ان از بانکهای سوئیس برداشت می کنند که البته سود و بهره ان رقم سر سام اوری است.
ماهنامه اقتصادی در کانادا فقط در یک شماره فاش کرد که شخصی که فقط 2 سال در زمان شاه وزیر دارایی بوده است 800 میلیون دلار ثروت در کانادا و امریکا دارد!
اینها تنها گوشه ایی از مبالغ دزدی شده از اموال ملت ایران است.منطقه ثروتمند نشین بورلی هیلز در کالیفرنیا توسط کسانی اشغال شده است که خانه هایش فقط قیمتی بالای چند میلیون دلار دارد که همگی از پولهای دزدی ملت ایران است.
یکی دیگر از دزدیهای زمان شاه که فاش شد پورسانتهای کلانی بوده است که در خرید و فروش سلاح از امریکا بالا کشیده می شده است!و این دزدی زمانی فاش شد که بین حزب دموکرات و جمهوری خواه امریکا بر سر قضیه مفت خوریشان در فروش به سلاح به ایران در زمان شاه اختلاف ایجاد می شود و در این میان پای رابط ایرانی نیز در میان بوده و این قضیه فاش می شود و شما بیایید ببینید چه مبالغ کلانی این وسط خورده میشده است.مثلا 2 میلیارد دلار قیمت سلاحها ثبت میشده اما مثلا در حقیقت قیمت انها بوده است یک میلیارد و 300 میلیون دلار و اختلاف ان یعنی 700 میلیون دلار خورده میشده است!
می گویند ملتی که بخواهد گوسفند باشد شایسته حکومت گرگان است!اگر مردم با تشکیل انجمن و اتحادیه و گروههای مختلف صنفی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی حضور گسترده در تصمیم گیریهای کشور داشته باشد اینگونه حقش خورده نمی شود.مطمئن باشید همین الان هم در حکومت فعلی مشابه همان پولهای ذکر شده بالا کشیده می شود چون باز مردم حضوری در تصمیم گیریها ندارند.همین دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک شخص به تنهایی یک میلیارد و 250 میلیون دلار برای خود وامی گرفته که هنوز پس هم نداده و با هاش کلی تجارت کرده و کلی سود!خواهش می کنم رقم را یکبار دیگر بخوانید!یک میلیارد و 250 میلیون دلار!فقط توسط یک نفر ادم!خوب این جیبهای گشاد است که موجب می شود این مملکت با این همه منابع اقتصادی هنوز جمعیت کثیری زیر خط فقر داشته باشد.
در تلوزیون نشان می داد که یک کشور کوچک در اطراف جزایر جنوب اسیا فقط تنها درامدشان صادرات ماهی است اما وقتی شهر شان را نشان داد همگی مردم خانه های شیک داشتند با ماشین شخصی و اوضاع مناسب و دلیلش هم این بود که همان درامد صادرات ماهی عادلانه به همه مردم می رسید و کسی اختلاص و دزدی نمی کرد.
مثلا یک گزارش در یک سایتی خواندم که نوشته بود اگر ثروت خانواده رفسنجانی میان خانواده های ایرانی تقسیم شود به هر خانواده 8 میلیون تومان حدودا می رسد!حالا تعداد خانواده های ایرانی را ضرب در 8 میلیون کنیم !
وقتی مسائل پیش پا افتاده مثل نوع لباس پوشیدن مردم را بزرگنمایی می کنند برای این است که این مسائل مهمتر فراموش بشود.
حالا درد را گفتیم .اما باید درمان را هم بگوییم.درمان این است که مردم متشکل و سازماندهی شوند.تک نفره و تنها کاری از پیش نمی رود.حتما هم لازم نیست که در یک گروه سیاسی عضو شویم.گروههای صنفی نیز همان کار کرد را دارند.مثلا اتحادیه معلمان یا کارگران و اتحادیه دانشجویان و پزشکان و زنان و غیره.انجمن شعر+انجمن نویسندگان+انجمن کتاب+
حتی انجمن کوه نوردی+و...حتی همین گروههای اینترنتی موجب هماهنگی و همبستگی بین مردم خواهد شد.
جامعه ما باید هر چه بیشتر به سمت جمهوری پیش برود.
یک جمهوری تمام عیار پارلمانی.وقتی همه احزاب بتوانند در قالب یک جمهوری پارلمانی در قدرت مشارکت کنند دیگر یک گروه خاص نمی توانند دزدیهای کلان بکنند و استبداد بر پا کنند.